به گزارش تحریریه، با تصمیم جدید دولت به یکی از خسارت بارترین سیاست های دولت حسن روحانی که تاکنون ادامه پیدا کرده است پایان داده شد که باعث کمبود سیاستماتیک کالا در بازار با بهانه کمبود ارز شده بود.

طبق مصوبه‌ای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سابقه به‌عنوان عاملی که سقف واردات را محدود می‌کرد حذف شده است. پیش از این سقف واردات براساس میانگین دو سال واردات یک واردکننده تعیین می‌شد، اما در شیوه جدید هر صادرکننده‌ که نسبت به سال گذشته، از صادرات بیشتری برخوردار باشد، از شرط سقف و سابقه معاف می شود. براساس این مصوبه، اعتبارسنجی جایگزین سابقه واردات شده است. 

اگرچه این مصوبه یک گام به جلو است، اما ضروری است همزمان با واقعی سازی قیمت دلار، منع بر صادرات و واردات برداشته شود تا بازار کالا به تعادل رسیده و کمبود خودساخته که به رالی تورم شدت داده است برطرف شود.

پایان/